به گزارش خبرنگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمدباقر نوبخت در گردهمایی اعضای شورای معاونان وزیر و مدیران کل آموزش و پرورش استانها که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد اظهار داشت: مأموریت اصلی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت فرزندان کشور است که این هدف از طریق دو بخش، محتوای آموزشی و تأمین نیازهای مربیان و معلمان فراهم می‌شود.

وی انگیزه و علاقه را دو شرط اساسی برای یک اموزش و پرورش مطلوب عنوان کرد و افزود: مطالعات و مستندهای تجربی نشان می‌دهد که معلم بیشترین اعتماد عمومی را در جامعه دارد که این همان منزلت اجتماعی است و ما به عنوان دولت باید تلاش کنیم تا در کنار این اقبال جامعه به رفع نیازهای معلمان توجه جدی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری قانون نظام پرداخت هماهنگ در سال 1367، خاطرنشان کرد: در آن قانون تبعیضاتی در خصوص پرداخت‌ها وجود داشت که سبب شد قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد و باید در چارچوب همین قانون اصلاحاتی را در دریافتی معلمان ایجاد کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان برخی محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی دولت، بیان کرد: علی رغم همه کمبود منابع با پیگیری‌های وزیر آمزوش و پرورش در سالهای 92 و 93 بودجه تخصیصی به آمزوش و پرورش غریب به 110 درصد بودجه مصوب بوده است و این نشان می‌دهد عزم دولت در کمک به نهاد تعلیم و تربیت و حل مسائل معلمان جدی است.

نوبخت عنوان کرد: در خصوص اجرای مناسب سیاست ساماندهی نیروی انسانی در صرفه جویی یک هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش و افزایش فوق العاده شغل معلمان ابتدایی در سال 93 از آقای رئیس جمهور درخواست تشویق برای وزیر آموزش و پرورش کرده‌ام.

**اختصاص اعتبار 1350 میلیارد تومانی برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان در سال 94

وی تأکید کرد: دولت علاوه بر تخصیص کامل اعتبارات مصوب به آموزش و پرورش برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان در سال 94 مبلغ یک هزار و 350 میلیارد تومان برای سال 95 سه هزار و 500 میلیارد تومان درنظر گرفته است ولی با این وجود ما معتقدیم برای ارتقای سطح معیشت معلمان در کنار اجرای این طرح مهم باید به دنبال منابع جدید باشیم و این آمادگی وجود دارد که با گشایش در امور، بتوان اعتبارات ویژه‌ای را برای آموزش و پرورش تخصیص داد تا مشکلات این نهاد را تا حد ممکن کاهش دهد.

**آموزش و پرورش همچنان می‌تواند در خصوص خرید خدمات آموزشی و مشارکت بخش خصوصی اقدام کند

نوبخت با بیان اینکه دولت در خصوص بودجه آموزش و پرورش هرچه توانسته است انجام داده، تصریح کرد: آموزش و پرورش همچنان می‌تواند در خصوص خرید خدمات آموزشی و مشارکت بخش خصوصی اقدام کند و این کار قانونی است و انجام امور آموزشی با قیمت تمام شده کمتر از طریق مشارکت‌دادن مردم کاری قابل تقدیر است.